اقيمت اليوم الاحد في مقر الاتحاد ورشة عمل حول ترخيص الأندية لموسم الجديد 2016/2017 بحضور اندية الوحدات، الفيصلي، شباب الاردن، الاهلي ، الحسين، كفرسوم، البقعة، وسحاب وتغيب عن حضور الورشة مندوبي اندية ذات راس، المنشية ، الاصالة، الجزيرة، الرمثا، الصريح .
وحسب احمد ماشه مدير ترخيص الاندية في اتحاد كرة القدم تم استعراض المعايير الخمسة الواجب على الاندية تطبيقها تماشيا مع تعليمات الاتحاد الاسيوي وهي ( المعايير الرياضية، معايير البنية التحتية، المعايير القانونية، المعايير الادارية، والمعايير المالية).
كما تم شرح تفاصيل التعديلات الجديدة المطبقة في نظام ترخيص الأندية من أجل مستقبل كرة القدم في الاردن ، حيث يتعين على الأندية أن تلبي هذه المبادئ لتكون مخولة للمشاركة في بطولات الاتحاد الاسيوي وأن تلتزم باللوائح الاسيوية وتوافق على عمليات تدقيق مستقلة لإجراءاتها المالية والمزيد من الشفافية في الملكية.
واضاف ماشه بانه سيتم استبعاد الاندية من المشاركة في بطولات الاتحاد الاسيوي الموسم المقبل 2016-2017 في حال عدم تحقيق معايير ترخيص الأندية، مشيرا ان السنوات المقبلة ستشهد تطبيق لائحة العقوبات في حال عدم تطبيق المعايير المحلية والاسيوية ومنها تهبيط الاندية الى الدرجة الاولى في حال عدم تطبيقها للمعايير المطلوبة.
وزاد، انه يجب على الأندية أن يكون لديها برامج تطوير لفئة الشباب، ويجب أن تروج الأندية للعب النظيف، اما في مجال البنية التحتية، وفي مجال الكوادر والإدارة، مثلاً يجب على الأندية أن يكون لديها مدربون وكادر طبي مؤهل، و بالإضافة إلى إدارة محترفة حاصلة على تعليم جيد .
اما المجال القانوني، مثلاً يجب على الأندية أن تلتزم باللوائح الدولية؛ ويجب أن تكون ملكية النادي شفافة وعادلة ، وفي المجال المالي، مثلاً التدقيق المستقل للشؤون المالية للأندية.
وتتضمنت الورشة العديد من محاور النقاش ومنها المعايير المالية لنظام الترخيص المحلي والأسيوي وقدمها السيد مامون الدعجة، اكد على ضرورة تقديم بيانات مالية سنوية مدققه تفي بالحد الأدنى من الأفصاح بالاضافة لشهادة تفيد بتكليف مكتب التدقيق من مجلس ادارة النادي بحيث تفي القوائم المالية بمتطلبات الحد الأدنى من الأفصاح للمبادئ المحاسبية في حال عدم وفائها يتوجب اعداد معلومات تكميلية ويكون ذلك عن طريق مكتب تدقيق معتمد من مجلس ادارة النادي مع نسخة مترجمة باللغة الانجليزية، كم ينبغى على الاندية تقديم شهادة تعهد بتزويد الاتحاد بتقارير مخصصات الموازنة المالية والتغييرات عليها ونسب السحب (تقارير ربعيه أو نصف سنويه).
وكذلك معايير البنية التحتية لنظام الترخيص المحلي والأسيوي وقدمها السيد جميل خزاعلة واكد خلال حديثه على اهمية وجود ملاعب متوفرة فيها قواعد الأمن والسلامة ومعتمدة لإقامة مباريات الأندية ومجهزة بشكل جيد ، وأهمية وجود مرافق تدريب مناسبة للاعبين لدى طالبي الرخص.
اما المعايير القانونية لنظام الترخيص المحلي والأسيوي، والمعايير الإدارية وشؤون الموظفين فاكدت المحامية ربى الخطيب انه يجب على الأندية أن يكون لديها مدربون وكادر طبي مؤهل ويحمل شهادات علمية، وسجل تجاري للنادي، و بالإضافة إلى إدارة محترفة حاصلة على تعليم جيد، وفي المجال القانوني يجب على الأندية أن تلتزم باللوائح الدولية؛ ويجب أن تكون ملكية النادي شفافة وعادلة الى جانب تقديم إفصاح قانوني ساري المفعول يبين الاطار القانوني للنادي و السيطرة القانونية عليه و ملكيته وعلى طالب الرخصة تقديم لائحة انضباط قانونية تتضمن الاجراءات التأديبية والعقوبات على ارتكاب المخالفات على أن تكون سارية المفعول .
اما المعايير الرياضية لنظام الترخيص المحلي والأسيوي فقدمها السيد زياد عكوبة.
