خاص-المركز الإعلامي
منذ اليوم الأول لاستلام رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي الوحدات مهمتهم في إدارة النادي لثلاث سنوات قادمة، كان على رأس أولوياتهم متابعة ملف أبناء قطاع غزة الذين غابوا عن الترشح والانتخابات خلال العرس الديمقراطي الذي انتهى يوم ١٧ كانون أول من العام الماضي.
رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات أولوا اهتماما كبيرا بهذا الملف وإعادة الحق لأصحابه، بمتابعة من الدائرة القانونية في النادي وعلى رأسها الدكتور رمضان مخلوف الذي بذل جهدا كبيرا، والمخاطبات الرسمية واللقاءات التي لم تتوقف حتى أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تعديلا على نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية.
وكان من أهم ما جاء في هذا التعديل على نص المادة(8) بحيث منحت الصلاحية للوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لتلك الغاية استثناء اي نادي ذي طبيعة خاصة من الشروط المنصوص عليها في البنود (1.2.3) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
وبناء على ذلك أصبح بإمكان اهالي غزة مما لا يحملون ارقام وطنية من الاستمرار بالانتساب للهيئة العامة للنادي وممارسة حقهم بالترشح والانتخاب.
ملفات الوحدات كثيرة وكبيرة والإدارة الحالية لم ولن تقصر في أي منها لكنها بحاجة فقط إلى مزيد من الوقت حتى تنتهي من كافة الملفات العالقة واحدا تلو الآخر وهي قادرة على ذلك لأنها تعمل ككتلة واحدة هدفها الأول والأخير رفعة النادي.
